اما وقوع وضع تالى به خاطر علّت ( مريضى ) در اين قياس بدين‌گونه است كه علت فساد نتيجه ، نقيض مطلوب نباشد و اگر بخواهيم نتيجهء فاسد را دليل بر فساد نقيض مطلوب قرار دهيم ، مغالطه كرده‌ايم . اين دو نوع است . الف - نقيض مطلوب ، در حدود ، با مقدمات قياسى كه منتج نتيجهء فاسد است ، مشترك نباشد . اين مغالطه معمولا واضح و روشن است و فقط در مواضع كمى پوشيده مىماند . مانند آن‌كه براى اثبات اين قضيه : « ضلع مشارك قطر نيست » ، اين‌گونه استدلال شود كه اگر مشارك باشد ، با فلان قياس اجنبى ، لازم مىآيد كه خلأ موجود باشد در حالىكه خلأ محال است ، پس ضلع مشارك قطر نيست ! ب - نقيض مطلوب در حدود مشترك باشد ، اما داراى اثر نباشد . مانند آن‌كه مطلوب اين قضيه باشد : « ليس كل ج الف » و بگوييم اگر اين قضيه باطل باشد ، نقيض آن‌كه كل ج الف باشد ، حق است . از سوى ديگر كل الف ب و كل ب د حق است ؛ پس كل الف د حق خواهد بود . اما ليس كل الف د حق است و اين خلف است . يا اين‌كه بگوييم : اگر اين باطل باشد ، نقيض‌اش يعنى كل ج الف حق است ، كل د ب و كل ج ب حق است ، پس كل د ج حق است ، ولى ليس كل د ج حق بوده . اين خلف است ؛ پس ليس كل ج الف حق باشد . در اين دو قياس ، نقيض مطلوب اصلا داراى اثر نيست . پس اين خلف هيچ تعلقى بدان ندارد . اين نوع پوشيده مىماند . اما در قياس مستقيم اين معنى وجود ندارد . زيرا در آن‌جا كذب هيچ قضيه‌اى ادعا نمىشود تا اين‌كه داراى علّت ( مرض ) باشد . فصل نهم : تأليف قياس از مقابلات و مصادره بر مطلوب همان‌گونه كه از اشتراك مقدمات در قياس‌ها ، عوارضى نظير دور و عكس لازم مىآمد ، از اشتراك در حدود نيز عوارض ديگرى نظير سلب شىء از خودش ، و مصادره بر مطلوب ، لازم مىآيد . سلب شىء از خودش ، به خاطر اشتراك حد اصغر و حد اكبر است . قياسى كه نتيجه‌اش سلب چيزى از خود آن چيز باشد ، از مقدمات متقابل تأليف شده است . مصادره بر مطلوب از جهت اشتراك حد اوسط با يكى از دو حد ديگر است . در آن مقدمه ، موضوع و محمول يك چيز است و مقدمهء ديگر همان مطلوب است . در اين‌جا به اختصار هريك از اين دو نوع را بيان مىكنيم .